ضرورت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

فرهاد رستمیان کارشناس مدیریت بازرگانی ودانشجوی دکترای علوم اقتصادی:

ضرورت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

درچارچوب دیدگاه مقام‌معظم‌رهبری

قابلیت‌ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی با توجه به حضور نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، که تشنه کار و جویای نام و مترصد فرصت است ازجمله نکات بارز و قابل توجهی است که چنانچه در مسیر درست و منطقی قراربگیرد؛ طی مدت زمان اندکی خواهد توانست موفقیت‌های کلان اقتصادی و توسعه پایدار کشور را در ابعاد گوناگون برای جامعه به ارمغان آورد. به گونه‌ای که ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را دچار تحول مثبت کند.

    این مهم تنها درصورتی محقق خواهد شد که دولتمردان و حاکمان سیاسی با دور‌اندیشی منطقی و اقدامات کارشناسی خود با مدیریت کارآمد و استراتژی حساب شده‌ای فرایند توسعه پایدار کشور را طراحی کرده و درادامه به منظور کسب رضایتمندی عامه مردم براساس برنامه‌های ارائه شده، جامعه انسانی را برای جذب دستاوردهای آن بخصوص دستیابی به اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی مهیا سازند.

   مسلما آنچه که می‌تواند جامعه کنونی ایران را برای رسیدن به اهداف طرح شده، یاری رساند تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی واقعی و نه شبه‌دولتی با توجه به منویات مقام‌معظم‌رهبری و تاکیدات کارشناسان اقتصادی است که مبنی برکاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی بنگاه‌ها و طرح واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش‌خصوصی و در نهایت تشکیل شرکت‌های تعاونی کوچک برمبنای احیای تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در سطوح مختلف کشور است. بطوری که متخصصین علمی و تجربی بر اساس توانایی و تخصص خود بتوانند به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور، درجهت بروز استعدادهای خویش، ما را در رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام، نزدیک تر کنند.

باید دانست طرح سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی که به منظور تقویت شرکت‌های تعاونیِ مردم محور و روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی که درسال‌های آغازین دهه 90 به صورت جدی جان تازه‌ای یافت و در راستای برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در دستور کار دولت و دلتمردان قرارگرفت؛ در3 بخش محوری یعنی واگذاری‌ها، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌ها و دعوت از بخش‌خصوصی با حمایت دولت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ابلاغ شد. از منظری تفسیر اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی آن در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برای افق سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده قوی سطوح بالای تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی جدیدی، بدون تکیه بر درآمدهای نفتی و انرژی گاز است. اما واقعیت این است که موفقیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بستگی به اصلاح و بهبود ساختار اقتصادی جامعه دارد. حال مسئولان ذیربط باید ازخود بپرسند درجهت اهداف طرح شده چه اندازه، تلاش کرده و یا دررفع موانع موجود برای مشارکت مردمی درایجاد اشتغال برچه معیاری اقدام کرده‌اند!؟ باید گفت نمی‌توان ازاجرای موفقیت‌آمیز قانون یادشده سخن به میان آورد اما فضای مساعد کسب و کار را برای عامه مردم و بخش‌خصوصی، بخصوص توسعه صنعت گردشگری مهیا نکرد. 

اینجاست که به نظر می‌رسد برای افزایش تاثیر، قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و دستیابی به اهداف آن باید همزمان محیط و فضای کار اجرایی را برای فعالیت بهتر بخش‌خصوصی و تعاونی‌های مردمی ایجاد کرد و نه اینکه درقالب تعاونی‌های مردمی، پیشرفت‌های اقتصاد دولتی را عرضه کرد.

به روایتی اگر فضای کسب و کار عمومی درشاخه‌های مختلف با حمایت دولت رونق پیدا کند، خواه ‌ناخواه شرایط بهبود و شکوفایی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. مهم این است که دولت با طرح و برنامه و اصلاح برخی قوانین غیرضروری شرایط حضور موفق و قدرتمند بخش‌خصوصی را که متشکل از مردم و تعاونی‌های کوچک و بزرگ روستایی و شهری است، را در ساختار اقتصادی خود پیاده کرده و جهت موفقیت بیشتر از آنان نیز حمایت کرده و طی فراخوان‌های عمومی برای پروسه رشد اقتصادی کشور از آنان دعوت به عمل آورد. چون مراحل گذار جامعه فعلی می‌طلبد که مسئولان در کنار مردم منتظر تحولات اقتصادی چشمگیرتری باشند که سوای پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره شهروندان، همچنین در پیشرفت آینده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم نیز مفید واقع شود.

بنابراین اگرچنین سیاستی اعمال شود سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت‌های اقتصادی خویش را درپیش می گیرد و درنگاهی دیگربه بازگشت سرمایه خود و بازدهی آن نیز ایمان داشته و در طرح و برنامه‌ها و پروژه‌های دردست اقدام، به حمایت دولت باور خواهد داشت. دراین صورت اگر اعتماد مردم و کلیه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به سیاست‌های دولت که به نوعی یکی ازبزرگترین سرمایه‌های اجتماعی در مقابله با بحران‌های اقتصادی داخلی و علاوه برآن مقابله با تحریم‌های اقتصادی استکبار، هستند و زیاد هم پربیراه نبوده، لذا می‌توان به آینده بخش خصوصی و عملکرد تاثیر گذار شرکت‌های تعاونی در اقتصاد جامعه به یقین رسید و امیدوار بود.

 البته اگر تا با به امروز موفقیت‌های اقتصادی در سطح کلان شکل نگرفته است، بی‌انصافی است که تنها دولت را مقصر اصلی دانست، هرچند به مدیریت ضعیف و ناکارآمد در بخش هایی ازسیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی اعتقاد داریم اما باید عنوان کرد، بخش‌خصوصی هم دراین زمینه کمتر پا پیش گذاشته است که دلایل این موضوع نیز باید توسط کارشناسان اقتصادی آسیب‌شناسی شود و در تشریح آن با مردم رو راست و صادق بود.

گفتن ندارد به یک باور، در جوامعی که با سرمایه پایین مواجه هستند فضای عدم‌اعتماد شکل می‌گیرد که در نهایت سبب کاهش مشارکت فراگیر مردم در موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی آن کشور می‌شود. براین اساس در جامعه‌ای که سرمایه‌های اجتماعی پایین است، اقدام به تحول اقتصادی و رویکرد نوین درسیاست‌ها همراه با بدبینی اجتماعی در جهت عدم پیشبردِ تحول شکل می‌گیرد. زیرا به علت وجود اقتصاد دولتی و عدم اطلاع‌رسانی مفید در مورد نحوه اجرای خصوصی‌سازی و تشریح اهداف دنبال شده، نگاه عموم جامعه به فواید خصوصی سازی چندان روشن و امیدوار کننده نیست.

از آنجایی که نگارنده شهروند حوزه غرب‌مازندران است در نگاهی بومی و محلی به حضور مؤثر سرمایه‌گذار بخش خصوصی در منطقه غرب مازندران بخصوص پروژه سلمانشهر، مجموعه تله‌کابین رامسر، پارک‌آبی و دیگر پروژه‌های تفریحی، رفاهی و توریستی این منطقه در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه شرایط اقتصادی و گردش‌مالی قابل توجه، درمی‌یابد که اگر دولت و دست‌اندرکاران مربوطه با توجه به موقعیت‌های منحصربفرد منطقه به این حوزه بیشتر توجه داشته و به نقش تاثیرگذار آنها ایمان بیاورد و حمایت‌های خویش را درچارچوب قانون از این سرمایه‌های اجتماعی دریغ نکنند، آنگاه به واسطه همت بخش‌خصوصی ضمن ایجاد اشتغال که نیاز فوری منطقه هست، همچنین در جهت توسعه صنعت گردشگری، کشاورزی و دامپروری، تحولات عظیمی را درمنطقه و مانند آن شاهد خواهیم بود و این موضوعی است که می‌تواند نخست سبب شکوفایی اقتصاد بومی و درنهایت اقتصاد ملی شود.

 بنابراین موقعیت ایجاب می‌کند تا دولت محترم، ضمن جذب سرمایه‌گذاران واقعی که صادقانه برای خدمت به عامه مردم، توسعه اقتصاد ملی و ارکان نظام جمهوری‌اسلامی وارد عرصه شده‌اند؛ با طیب خاطر دامنه اختیارات بخش‌خصوصی را افزایش داده و با اجرای روش‌های قانونمند و منطقی، همچنین اعطای تسهیلات اعتباری ویژه، فضای کسب‌وکار بومی و محلی را در راستای توانمند‌سازی بخش تعاون با تسهیل در سرمایه‌گذاری‌های مردمی، رونق بخشد. زیرا در صورتی که چنین رویه‌ای میان مردم، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و اجتماعی و دولت شکل گیرد آنگاه چرخه اقتصاد کشور به سمت تولید و سرمایه‌گذاری غیرنفتی، سرعت و شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت که درنهایت می‌تواند اقتصاد کشور را از متکی بودن صِرف به انرژی نفت و گاز رهایی بخشد.

حال انتظار می‌رود باید به این مهم ایمان داشت، وقت آن رسیده که دولت مانند خیلی از کشورهای توسعه یافته، سایه و نگاه پدرسالارانه را از سر اقتصاد کشور کمترکرده و ترتیبی اتخاذ دهد تا چرخه مدیریت آن با شتاب بیشتری برای رشد اقتصاد ملی، توسط دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی و شرکت‌های تعاونی اداره شود.

چون اگرچه تا حدودی سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی در جامعه ترویج یافته اما اگر روش شرکت‌های شبه‌دولتی تغییر نکند و یا به احترام مردم اصلاح نشود، بسیار زمان خواهد برد تا جامعه‌انسانی کشورمان و حتی دیگران، ویژگی‌های مفید آن را در فضای اقتصادی کشور درک کنند و این مشکلی است که باید برطرف شود. چرا که فعالیت بخش‌خصوصی و شرکت‌های تعاونی اعم از کشاورزی، دامپروری، دامداری، صنعت، تجارت، گردشگری و... به عنوان مکمل ساختار اقتصادی کشور و اصل 44 قانون‌اساسی برای همکاهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب و ریشه‌کن کردنِ فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای جامعه انسانی، سالهاست که درچارچوب قانون اساسی ایرانِ عزیز، مصوب وتعریف شده است اما مهم آن است که این قانون به معنای کلمه اجرا شود.